باید مسیر ریل گذاری اقتصادی کشور را تغییر داد

به گزارش ایلنا، جمال رازقی در جلسه بررسی راه‌کارهای عملی ارتقای سطح همکاری قوه قضاییه در تحقق شعار سال” مهار تورم و رشد تولید” که با حضور استاندار فارس و رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و معاونان دادگستری استان فارس برگزار شد، با اشاره به نام گذاری سال به نام مهار تورم، رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: ظرفیت های فراوانی برای توسعه و رشد اقتصادی در کشور وجود دارد اما گره هایی برای بهره برداری از این ظرفیت وجوددارد.

وی افزود: برای تحقق شعار سال هر یک از بخش ها از جمله بخش خصوصی، بخش دولتی و عموم مردم وظیفه ای بر عهده دارند که اگر هر یک رسالت خود را انجام دهند به مرحله اجرایی شدن مهار تورم و رشد تولید خواهیم رسید.

رازقی اظهار داشت: بررسی واقعیت های اقتصاد ایران در دهه گذشته نشان می دهد که متاسفانه شاهد رشد فقر و کاهش سرانه درآمد تا ۳۰ درصد هستیم و از این رو پدیده جدیدی به عنوان چالش های معیشتی توام با بحران های اجتماعی در کشور ایجاد شده است که این روند نگران کننده است.

وی اضافه کرد: جای تاسف است که علیرغم تاکیدات مکرر بر خصوصی سازی و واگذاری امور بر بدنه مردمی اقتصاد همچنان شاهد سایه سنگین دولت بر اقتصاد هستیم که این موضوع عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به نام گذاری سالها در کشور در بیش از ۱۲ سال گذشته بر موارد اقتصادی ادامه داد: علیرغم نام گذاری سالها رشد اقتصادی در دهه ۹۰ صفر بوده و معیشت مردم نیز دچار بحران شده است لذا اگر قرار است امسال شعار سال اجرایی شده و در حد سربرگ و بیلبورد و حاشیه نویسی قرار نگیرد باید مسیر ریل گذاری اقتصادی کشور را تغییر داده شود.

رازقی عنوان داشت: یکی از مهمترین دلیل عدم تحقق نام گذاری سالها در سالهای گذشته عدم اهلیت حرفه ای مسئولان و تصمیم گیران است این درحالی است که بر اساس آمار در کشور از ۱۰۲ شورای عالی در کشور فعال است که در سال گذشته سهم هر دستگاه در صدور بخشنامه به ترتیب وزارت صمت ۷۰ درصد، وزارت جهاد کشاورزی ۲۰ درصد، وزارت بهداشت ۵ درصد و مابقی دستگاه ها نیز ۵ درصد بوده است که مطالبه ما به عنوان فعال اقتصادی و بخش خصوصی عارضه یابی عدم تحقق شعار سالها در سال های گذشته است.

وی تصریح کرد: در بحث تحقق شعار سال و بهبود وضعیت اقتصادی کشور بدون ارتباط منطقی با دنیا، بدون برقراری ارتباطات بانکی با جهان، بدون اصلاح نظام بانکی و کنترل هزینه های دولت و کنترل نقدینگی، بدون تنظیم دخل و خرج دولت و حل مشکل کسری بودجه، بدون امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی در تولید؛ رشد تولید و مهار تورم امکان پذیر نخواهد بود.

رازقی افزود: متاسفانه ما در کشور نه تنها جذب سرمایه نداریم بلکه شاهد فرار سرمایه، فرار مغزها و فرار دست ها و تخصص ها هستیم که این رویه برای کشور بحران ساز خواهد بود.

انتهای پیام/منبع:ایلنا